العنف الانتخابي.. الشرطة و"الوطني" يتَّحدان

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
العنف الانتخابي.. الشرطة و"الوطني" يتَّحدان
العنف الانتخابي.. الشرطة و"الوطني" يتَّحدان

كتب- جهاد عادل

23-09-2010

توقع خبراء وسياسيون أن العنف في الانتخابات القادمة سيكون غير مسبوق، خاصةً بعد اعتراف العديد من قيادات الحزب الوطني أنهم لن يسمحوا للإخوان بالنجاح في العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال، وأن الحزب لو أراد الفوز بجميع المقاعد الانتخابية لفعل ذلك؛ ما يؤكد وجود نية مبيَّتة لاستخدام جميع الوسائل لتزييف إرادة الشعب، وفي مقدمتها العنف والإرهاب!.

وكان الدكتور مصطفى الفقي القيادي بالحزب الوطني وعضو مجلس الشورى (بالتعيين) اعترف بتزوير الحزب الوطني الانتخابات، مؤكدًا أن 90% من أعضاء مجلس الشعب المقبل سيكونون من مرشحي الحزب، فيما تتوزَّع البقية بالاتفاق مع الوطني, وأن الانتخابات المقبلة لن تخلو من العنف، وسط توقعات بسطوة رأس المال ومشاركة البلطجية التابعين لرجال الأعمال في المواجهات، خاصةً في الدوائر الساخنة!.

وكانت موجات العنف التي يمارسها بلطجية الحزب الوطني قد بدأت مبكرًا؛ حيث لقي شاب من المارَّة مصرعه بعد معركة بالرصاص دارت في 4 سبتمبر في قرية "البدالة" التابعة لبندر المنصورة بين بلطجية نائب الحزب الوطني ولاء الحسيني وأنصار المرشح حاكم الشربيني؛ حيث استعان نائب الحزب الوطني ببلطجية من قرية "ديمشلت"، وأمطروا القرية بوابل من الرصاص؛ ما أدَّى إلى إصابة 7 أشخاص ومقتل شخص من المارَّة يُدعى محمد إبراهيم أبو العينين، بعد إصابته بطلق ناري من أنصار الحزب الوطني, كما حدثت مشاجرة دامية بين أنصار وزير الري محمد نصر الدين علام وأنصار منافسه أمس.

من جانبه أكد النائب الدكتور حمدي حسن، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، أن تصريحات الفقي التي أكد فيها أن العنف أصبح ظاهرةً ملازمةً للانتخابات، تعدُّ من باب "وشهد شاهد من أهلها"، وباعتراف صريح وواضح من أن استخدام البلطجية هو السمة الظاهرة لمرشحي الحزب الوطني؛ لأن غالبية رجال الأعمال الذين يستعينون بالعنف والبلطجة يرشِّحون أنفسهم على قوائم الحزب الوطني، ويأتمرون بأوامره، ويخضعون له؛ ما يدل على أنه يتمُّ تحت رضا الحزب الوطني، وليس حالات فردية من مرشحي الحزب.

وتوقَّع أن يكون العنف في الانتخابات القادمة غير مسبوق من قبل؛ لعدة عوامل، أولها إصرار الحزب الوطني على عدم فوز الإخوان بأية طريقة ستجعلهم يستعينون بالداخلية، لتوجه عنفها نحو الشعب والإخوان لإرهابهم؛ كي لا ينتخبوا مرشحي الإخوان الذين يتمتعون بشعبية في الشارع المصري؛ بسبب نزاهتهم وسمعتهم الطيبة بين أبناء دوائرهم, وسيتمُّ الاستعانة ببلطجية بكميات كبيرة، كما ستُسهم الداخلية بالاستعانة بمسجَّلي الخطر في الانتخابات لمواجهة مرشحي المعارضة.

وشدَّد على أن الشعب المصري يصبر، ولكنَّ صبر الشعب المصري أوشك على النفاد؛ بسبب تزايد الضغوط الحياتية والنفسية عليه، فالعنف الذي يخطط له رجال الحزب الوطني سيؤدي إلى انفجار من قِبَل الشعب، لا يعلم مداه إلا الله، فالعنف غير مجدٍ؛ لأنه مُورس من قبل، ولن يستطيع تخويف الناس عن انتخاب مرشحي الإخوان؛ لأن الشعب أصبح أوعى من ذي قبل، ويفرِّق بين الصالح والطالح.

وأوضح أن وزارة الداخلية لها دور في أية انتخابات، وهو إنجاح مرشح الحزب الوطني، وليس حماية العملية الانتخابية كما هو متعارف في جميع دول العالم الديمقراطية التي لا يتعدى دور وزارة الداخلية فيها عن حماية العملية الانتخابية وحماية المرشحين والمنتخبين, بينما في مصر الداخلية دورها الأساسي هو تزوير إرادة الشعب، وجعل النتيجة في صالح مرشحي الحزب الوطني، فالشرطة تابعة للحزب، وتأتمر بأوامره، وليست مستقلة مثل الدول الحرة والديمقراطية.

وقال النائب سعد عبود، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة (تحت التأسيس): إن العنف في الانتخابات القادمة سيكون كبيرًا وغير مسبوق في ظل تحذيرات وتهديدات قيادات الحزب الوطني، وآخرها تحذير مصطفى الفقي، مشيرًا إلى أن كلام الفقي حول العملية الانتخابية واستعانة رجال الأعمال بالبلطجية وتسلُّط رأس المال صحيح 100%، ويؤكد أن منهج الحزب الوطني في تزوير الانتخابات لن يتغيَّر، بل سيزيد توحشًا واستعمالاً للأساليب السيئة والخاطئة.

وأوضح أن إلغاء الإشراف القضائي وإطلاق يد الداخلية في العملية الانتخابية سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة عمليات العنف التي بدأت مبكرًا جدًّا هذا العام؛ ما ينذر بما سيحدث في العملية الانتخابية، خاصةً في الدوائر الساخنة التي ينزل فيها حيتان الحزب الوطني، والداخلية في أقل أحوالها ستقف موقف المتفرج، وهي تشاهد البلطجية يهاجمون المواطنين، ويرهبونهم دون تدخُّل منها، وهذا أقل ما تفعله، وتتبعه تصرفات مسيئة للداخلية وتخالف القانون الذي من المفترض أن تحميه الشرطة وتساهم في تطبيقه.

ومن الناحية الأمنية أكد العميد محمود قطري، الخبير الأمني، أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستكون أكثر سخونةً من سابقتها، وستكون أشبه بساحة حرب صغيرة بين مرشحي الحزب الوطني والمعارضة والإخوان, فالعنف الانتخابي في تصاعد مستمر، وكلما زعم الحزب الحاكم أن الانتخابات ستكون أكثر نزاهةً، فتوقَّعْ أنها ستكون أكثر عنفًا وتزويرًا, فكل الظروف تؤكد أن الحزب الوطني لن يخرج من العملية الانتخابية إلا بالفوز الساحق مهما كانت الأساليب التي سيستخدمها.

وأوضح أن موقف الداخلية ليس موقفًا سلبيًّا فقط، وإنما موقف متواطئ مع الحزب الحاكم وما يريده, فالداخلية متهمة دائمًا بلعب دور كبير في تزوير الانتخابات, فالداخلية تسيطر على العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها، وتفعل بها ما تشاء بغير حساب, عكس الدول الديمقراطية التي بها المؤسسات الأمنية محايدة, عكس مصر، بدايةً من الكشوف الانتخابية مرورًا بقبول المرشحين وإعداد اللجان واختيار أماكنها، وغيرها من مظاهر السيطرة الكاملة للأجهزة الأمنية على العملية الانتخابية.

وأشار العميد قطري إلى أن من مظاهر العنف التي تجلَّت بحماية ودعم من وزارة الداخلية هو دفعهم ببلطجية "وناس لابسة ملكي" أمام مرشح الإخوان عند تقديم أوراقه؛ ليصل الطابور إلى 30 فردًا؛ لكي يعجز مرشح الإخوان عن تقديم أوراقه، كما تمارس الداخلية العنف في عملية الاعتقالات الممنهجة للمرشحين المحتملين للإخوان، وضرب أنصارهم، وعمل حملات إجهاضية لتحرك الإخوان في الشارع قبل تقديم أوراق الترشح للانتخابات.

وأضاف أن من مظاهر العنف المعنوي إلى أن الداخلية تقوم بإرهاب أعضاء اللجان والعاملين فيها، وفي نفس الوقت يرغبونهم ببعض الخدمات والامتيازات؛ لكي يصبح هناك فضل للداخلية على العاملين في اللجان الانتخابية، ويكون ولاؤهم للداخلية, كما يقومون باستغلال هيبة الشرطة استغلالاً خاطئًا بإرهاب المواطنين عن طريق وقوفهم على لجان الانتخابات مع رجال الأمن المركزي، وضرب أنصار مرشحي الإخوان والمعارضة؛ وهو من وسائل العنف الظاهرة في الانتخابات.

وأشار إلى وقعة اتفاق أحد الوزراء السابقين المرشحين لانتخابات مجلس الشعب السابقة مع أجهزة الأمن على إرهاب المواطنين في إحدى القرى التي كان لمرشح الإخوان شعبيةٌ جارفةٌ فيها، فقام بالاتصال بالشرطة وعمل نداءً رسميًّا أنه محاصر في تلك القرية؛ ما جعل الداخلية تدفع بكميات كبيرة من القوات لدخول تلك القرية، وتفتيش بيوتها، وضرب مواطنيها، وتدمير البلد، وإطلاق النار، وحظر التجول؛ بحجة الوزير المحاصر؛ لإرهاب الناس بعدم ترشيح مرشح الإخوان.

وأوضح أنه أثناء العملية الانتخابية يقوم رجال الشرطة بإلباس بعض المنتسبين لها زيًّا مدنيًّا، كما يقومون بالاستعانة بالبلطجية ومسجَّلي الخطر؛ لضرب الناس وتخويفهم أمام اللجان الانتخابية، بل وفي المنازل الآمنة؛ ما يؤدي إلى عزوف العديد عن القيام بالانتخاب؛ لإحساسهم بالإكراه والقهر بسبب الشرطة التي تحمي مرشحي الحزب الوطني وتدعمهم، عكس مرشحي الإخوان وغيرهم الذين تحاربهم بكل الطرق.

وأكد أن آخر ورقة في يد الداخلية هي قيامهم بتهديد رئيس اللجنة والقضاة بتغيير أو تأخير النتيجة لصالح مرشحي الحزب الوطني، كما حدث مع جمال حشمت في دمنهور وكثيرين غيره، فهو عنف معنوي؛ ولكن له تأثير أكبر من المادي فالداخلية تعتمد على الاثنين.

المصدر