الضرائب العشوائية تهدد 23 ألف مصنع بالإغلاق بعهد السيسي

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الضرائب العشوائية تهدد 23 ألف مصنع بالإغلاق بعهد السيسي


الضرائب العشوائية تهدد 23 ألف مصنع.jpg

محمد مصباح

(11 سبتمبر 2017)

في ظل نظام الطابونة الذي يدير مصر بعيدا عن المسارات الاقتصادية المتعارف عليها، وفي ظل رغبة جامحة لتحصيل مليارات الجنيهات من جيوب المصريين، سواء أصحاب الأعمال عبر الضرائب الكبيرة، أو من الفقراء عبر الشحاتة بالتبرع لمصر، أو سلسلة من الرسوم والفواتير التي ارتفعت أضعافا مضاعفة، باتت ترهق وتدمر ملايين الأسر، فيما السيسي ومجلسه العسكري يختلفون على السرقات التي وصلت في إحدى وقائعها إلى 500 مليون جنيه، يطالب بها السيسي اللواء أسامة عسكر عضو المجلس العسكري، وعلى إثرها قام باعتقاله، وفق رواية نظام السيسي، وما خفي كان أعظم..

أمس، رفضت وزارة المالية طلباً للمستثمرين الصناعيين باستثنائهم من الضريبة العقارية، في الوقت الذي كشفت فيه بيانات رسمية عن تقديم نحو 23 ألف مصنع دعوى قضائية ضد الحكومة بشأن تطبيق هذه الضريبة. الشكوى ترددت أيضا من شركات القطاع السياحي وأيضا هيئة الموانئ والمطارات..

ووفق شهود عيان، يطالب أصحاب المصانع إلغاء الاتفاق الموقّع بين وزارة المالية واتحاد الصناعات، بشأن احتساب الضريبة على المنشآت الصناعية، مؤكدين أن القطاع يعاني من زيادة نسب الضرائب وتنوّعها، مما يقلل من قدرته على التوسع وزيادة القيمة المضافة له في الاقتصاد ومعدل النمو.

وحتى الآن يرفض أصحاب المصانع دفع الضريبة والتي تستهدف وزارة المالية منها تحصيل 3.5 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018.. وأبدى أصحاب المصانع الـ23 ألف تضررهم من تقديرات جزافية أو فرض ضرائب على أصول لم يتم استغلالها حاليا..

ويتضمن الاتفاق الموقّع بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية، أسس تقييم الضريبة، بحيث تطبّق على الأراضي المستغلة فقط من مساحة المصنع، بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية. وبحسب م. هاني إبراهيم، تحدث لـ"الحرية والعدالة" فالمصانع تدفع أكثر من ضريبة، وهو ما تسبب بجانب غلاء أسعار الطاقة وأسعار المواد الأولية لإغلاق نحو 10 آلاف مصنع، مؤخرا.

يشار إلى أن حكومة الانقلاب العسكري العاجزة عن تدوير عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي والاستخراجي تعول على الضرائب لتوفير الأموال وسد جزء من عجز الموازنة المتفاقم، حيث تستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي، لتمثل نحو 74 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن التوسع في فرض الضرائب والرسوم يدفع نحو حالة من الشلل الاقتصادي في المجتمع، حيث ستزداد أسعار المنتجات ويعجز المواطن عن تدبير احتياجاته، غي ظل ثبات الرواتب أو زيادتها بنسب ضئيلة ، بجانب انهيار قيمة الجنيه.

المصدر