الشعب يسأل “مدبولي”: إنتي جاية تشتغلي إيه عند العسكر؟
كتبه سيد توكل
مقدمة
عندما كانت الفنانة العبقرية ماري منيب تسأل الفنان الموهوب عادل خيري "إنتي جاية تشتغلي إيه" في المسرحية الرائعة "إلا خمسة" كنا "نموت" على أنفسنا من الضحك، وعندما كانت الفنانة الكبيرة تكرر العبارة الشهيرة كنا نضحك من القلب وبصوت عال، وكأننا نسمع الكلمة لأول مرة، ويبدو أن هذه العبارة تنطبق هذه الأيام على مصطفى مدبولي رئيس وزراء حكومة الانقلاب الجديد، ليس وحده فقط بل ومعه أفراد عصابة برلمان الدم.
إعلان برلمان الدم رده على بيان حكومة الانقلاب الذي تلاه "مدبولي"، مجرد إجراءات شكلية لاستكمال الديكور؛ فبرلمان الدم لا يملك سلطة رفض البيان، لأنه ليس برلمان الشعب بل برلمان الأجهزة الأمنية وجيء بالغالبية الساحقة من نوابه وفق معايير وولاءات أمنية تتعلق بشبكة المصالح وعلاقتها بأركان الدولة العميقة التي باتت هي الحاكم الفعلي للبلاد بعد انقلاب 03 يوليو 2013م.
مصر تتمزق
بذات المضامين، وعناوين المحاور الرئيسية لبرنامج حكومة الانقلاب الذي عرض على برلمان الدم في مارس 2016، تلا مدبولي، برنامج حكومته أمام نواب الأجهزة الأمنية، للأعوام الأربعة المقبلة، محشوراً بالعديد من المصطلحات الإنشائية، والجمل البلاغية، من دون تضمينه خططاً واضحة للتنمية، أو أرقاماً، وجداول زمنية محددة، وخلاصته أن الوضع سيبقى على ما هو عليه
استكمالا لنفس مسار حكومة شريف إسماعيل، وسيبقى الانقلاب في الشق السياسي والاجتماعي متجاهلا أزمة التمزق الاجتماعي والسياسي الذي تأسس على انقلاب 30 يونيو 2013م، وفي الملف الاقتصادي سيعتمد على فرض مزيد من الضرائب على المواطنين واستدانة مزيد من القروض لعدم قدرته على زيادة موارد الدولة عبر الأدوات الاقتصادية الطبيعة من زيادة الإنتاج والصادرات والسياحة وغيرها.
والمفارقة أن برنامج "مدبولي" راجعته هيئة الرقابة الإدارية التي يديرها نجل السفيه قائد الانقلاب، مصطفى عبد الفتاح السيسي، والتي باتت تتمتع هي الأخرى بسلطات واسعة داخل الوزارات والجهاز الإداري للدولة على اختلافه خلال الفترة الماضية
حتى أصبحت صاحبة الكلمة المسموعة في ما يتعلق بالأداء الحكومي، ولم يتوقف دور الهيئة على إعداد تقارير نهائية حول استمرار المسئولين في مناصبهم واختيار بدلاء لهم، بل تجاوز ذلك إلى ما هو أبعد، لدرجة الموافقة والتصديق على خطة كل وزير في تشكيل مدبولي الذي لا يختلف أداؤه الضعيف عن أداء تشكيل منتخب مصر في مونديال كأس العالم في روسيا.
يقول الخبير السياسي، محمد عز، إن دور هيئة الرقابة الإدارية يجب أن يتوقف على مراجعة المخالفات المالية والإدارية والفساد داخل كل المؤسسات الحكومية، ولكن يجب إبقاء الأمر عند هذه الحدود، مضيفاً أن الأزمة الأساسية في دور الرقابة الإدارية وتعظيم السفيه السيسي دورها، ليس لمكافحة الفساد في الأساس، من دون إنكار كشف قضايا فساد، ولكن لتكون عين النظام على كل المؤسسات، لضمان عدم الخروج عن التوجّهات العامة التي يضعها السفيه السيسي.
أهلا بالفساد
ولفت عز إلى أن الرقابة الإدارية إحدى أذرع السفيه السيسي للتحكّم في مفاصل الدولة، وإذا أراد النظام الحالي مكافحة الفساد عليه أولاً مراجعة بنية التشريعات والقوانين وقواعد اختيار المسئولين، والأهم من ذلك وقف الفساد وإهدار المال العام داخل مؤسسات هامة وحيوية، بعضها سيادي، وتساءل: "طالما السيسي يحارب الفساد، فلماذا لم يعظّم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، في حين على العكس قام بالتنكيل برئيسه المستشار هشام جنينة وأقاله بالمخالفة للدستور من منصبه؟".
برنامج حكومة مدبولي تطابق إلى حد كبير في ملامحه مع برنامج سابقه الصايع الضايع، بل زاد عنه في تجاهل محاور هامة مثل "ترسيخ وتدعيم البنية الديمقراطية"، و"الإصلاح الإداري"، و"آليات الشفافية والنزاهة"، فضلاً عن عدم التطرق إلى ملف العدالة الاجتماعية أو الانتقالية على وجه الإطلاق، والتي لم يتحدث عنها سوى رئيس وزراء الانقلاب الأسبق، حازم الببلاوي، منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
وبرأي خبراء ومراقبين فإن الوضع المزمن الذي تعيشه مصر، سيفضي في النهاية إلى مزيد من المعاناة للمواطنين رغم استخدام بيان حكومة الانقلاب عبارات إنشائية لدغدغة عواطف المصريين، لكن تكرار الكذب والخداع زاد الشعب وعيا بأن الانقلاب قد أفلس ولم يعد لديه ما يقدمه للشعب، ما يفضي إلى مزيد من الغضب والاحتقان الشعبي الذي يوشك أن يتحول انفجار كبير لا يدري أحد كم سيكون حجمه وتداعياته وانعكاساته على مستقبل البلاد الذي بات مظلما في ظل انقلاب عسكري شمولي يحكم البلاد بالحديد والنار.
المصدر
- تقرير: الشعب يسأل “مدبولي”: إنتي جاية تشتغلي إيه عند العسكر؟ بوابة الحرية والعدالة