الحكومة توافق على إعادةِ توزيع الدقيق والسماح للمطاعم بالرغيف المدعم

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الحكومة توافق على إعادةِ توزيع الدقيق والسماح للمطاعم بالرغيف المدعم

كتب- صالح شلبي

2006-06-09

شهدت اللجنة الاقتصادية لمجلس الشعب في اجتماعها الطارئ الأربعاء 20066/9/م برئاسة الدكتور مصطفى السعيد أثناء مناقشة أكثر من 12 سؤالاً موجهًا إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي مصيلحي وزير الضمان الاجتماعي والمقدمة من نواب الإخوان المحمدي السيدأحمد وحسين إبراهيم ويحيى المسيري والدكتور عبد الفتاح حسن وأحمد عبده شابون ومجدي عاشور وتيمور عبد الغني وإبراهيم زكريا يونس والدكتور عبد الحميد زغلول وأشرف بدر الدين، ومعهم الدكتور زكريا عزمي حول موقف الرغيف البلدي في ظل العقد الثلاثي الذي تمَّ تطبيقه بين وزارةِ الضمان الاجتماعي وأصحاب المخابز والمطاحن مناقشات ساخنة وتحذيرات شديدة اللهجة من نواب الإخوان الذين حذروا من خطورةِ تطبيق تلك التجربة والتي تنذر بأنها بدايةً لرفع الدعم عن رغيف الغلابة والفقراء.

وأكدوا أنَّ الحكومةَ تلاعبت بالشعب المصري ونوابه بعد أن أصدرت قرارات رفع الأسعار في غيبة المجلس ومع بدء حصوله على العطلة البرلمانية الصيفية، وقالوا إنَّ الحكومةَ أصبحت غير جديرة بثقة الشعب بعد تخليها عن كافةِ وعودها وتصريحاتها السابقة بعدم رفع الأسعار والانحياز لمحدوي الدخل، مستدلين برفع أسعار تذاكر المترو والطاقة والتي يأتي في مقدمتها البنزين ومرورًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمية، وقالوا إنَّ ما تقوم به الحكومة أمرٌ يهدد الاستقرار الاجتماعي بين الأسر المصرية التي تئنُّ من ارتفاع الأسعار وتدني الأجور والمرتبات.

وحسم نواب الإخوان داخل الاجتماع وفي مواجهة الدكتور علي مصيلحي العديدَ من القضايا الشائكة التي عبَّروا عنها نيابةً عن القاعدةِ العريضةِ من العاملين بقطاع المخابز والمطاحن، كما استجاب الوزير للعديد من مطالب نواب الإخوان وفي مقدمتها موافقته على اقتراح النواب أشرف بدر الدين وتيمور عبد الغني وسعد الحسيني بفتح البابِ مرةً أخرى لأصحاب المخابز للانضمامِ للعقد الجديد وإلغاء كافة المحاضر التي صدرت ضدهم، وأكد الوزير أنه سيتم فتح الباب لمدة أسبوع ابتداءً من يوم السبت القادم.

وأعلن الوزير عن موافقته لطلب نواب الإخوان بضرورةِ فصل الإنتاج عن التوزيع، مشيرًا إلى أنه جارٍ استطلاع رأي الأحياء وإعداد الدراسات المتأنية وإعداد التنظيم المؤسسي اللازم حتى لا نُفاجأ بأخطاء الماضي عندما كان هذا النظام ساريًا.

وأيَّد الوزيرُ مطالب نواب الإخوان بضرورةِ إعادة النظر في توزيعِ حصص الدقيق بين المحافظات والقرى، موضحًا أنَّ الدراساتِ والبياناتِ أظهرت أنَّ هناك عشوائيةً في توزيعِ الحصص وأن هناك قرًى كاملةً لا يصلها الدقيق المدعوم.

كما وافق على مطالب نواب الإخوان بفتح الباب في إصدارِ تراخيص مخابز جديدة وتشغيل العديد من المخابز التي أُعدت ولم يتم تشغيلها حتى الآن وتعهَّد بمراجعةِ بنود العقد كل فترةٍ في ضوء ما يُستجد من أحداثٍ وسلبياتٍ، كما تعهَّد بزيادةِ الدعمِ المقرر لأصحابِ المخابز في حالة حدوثِ أي زيادةٍ طارئةٍ على تكلفة إنتاجِ رغيف الخبز.

وقد شهد الاجتماع مواجهاتٍ ساخنة بين حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان والوزير؛ حيث حذَّر النائب من خطورةِ الالتفاف الحكومي على مقدراتِ الشعب المصري ومفاجأته برفع أسعار رغيف الخبز المدعم، وقال إنه يجب على الحكومة أن

المصدر