الانقلاب يحتفل بجرائم حبيب العادلي في ذكرى الثورة وينهي فصول المسرحية بالبراءة

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الانقلاب يحتفل بجرائم حبيب العادلي في ذكرى الثورة وينهي فصول المسرحية بالبراءة


الانقلاب يحتفل بجرائم حبيب العادلي.jpg

كتبه: رانيا قناوي

(11 يناير 2018)

مقدمة

احتفلت سلطات الانقلاب العسكري في مصر بالذكرى السابعة لثورة 25 يناير، من خلال الإفراج عن وزير داخلية مبارك اللواء حبيب العادلي، حيث أفادت مصادر قضائية في مصر بأن محكمة النقض قضت الخميس بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته، بعد سبعة أشهر من مسلسل هروبه للسعودية، ثم الإعلام بشكل مفاجئ عن القبض عليه، وتقديمه للمحاكمة التي حصل فيها على البراءة.

وكانت محكمة للجنايات قضت في إبريل السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام. وتمت محاكمة العادلي في قضايا عدة منها الفساد وقتل المتظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا التي أقيمت ضده باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به، وأفرج عنه بعد انتهاء مدة عقوبته.

والعادلي هو أحد أهم رموز نظام المخلوع حسني مبارك، الذي أطيح بعد احتجاجات يناير 2011. وتولى وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011، وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.

وتم اختفاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، عقب الحكم عليه بالسجن ورفض الاستشكال المقدم منه، ما أثار جدلا كبيرا في الشارع المصرى وذهب البعض إلى أن وزارة الداخلية تستشعر الحرج في ضبطها "حبيب"، لكونه الأب الروحى لهم، وذهب البعض الآخر إلى أكبر من ذلك حيث تشير أصابع الاتهام إلى تورط الوزارة في هروب العادلى من خلال عدم تنفيذ إجراءات الضبط والإحضار له لتنفيذ الحكم القضائى الصادر ضده، وخلال السطور القادمة نستعرض أبرز محطات وزير الخارجية الهارب.

ميلاده ونشأته

ولد حبيب إبراهيم العادلي في مدينة القاهرة في 1مارس 1938، وحصل على رتبة ملازم ودرجة بكالوريس علوم أمنية من كلية الشرطة عام 1961.

وتلقى عددا من الدورات التدريبية منها فرقة البحث الجنائي في 1963، وفرقة البحث عن الجريمة "المركز القومي للبحوث الجنائية"، وفرقة تخصصية في مجال مباحث أمن الدولة في 1966، وفرقة إدارة الأزمة من الولايات المتحدة الأمريكية في 1985.

التحق بالعمل في مديرية الأمن العام، إدارة مكافحة المخدرات، ثم انتقل لجهاز مباحث أمن الدولة في 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس مباحث أمن الدولة المصرية. انتدب للعمل بوزارة الخارجية المصرية بين عامي 1982 و1984.

مُنح نوط الامتياز من حسني مبارك في عامي 1986 و1997، وعُين مساعدًا أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني المصري حاليًا) في 5 فبراير 1995. وفي 18 نوفمبر 1997 عين وزير للداخلية في مصر خلفا لحسن الألفي.

الوزارة في عهده

وعن شكل الوزارة في عهد الوزير حبيب العادلي، فقد شهدت انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل مستمر منها استخدام التعذيب في أقسام الشرطة والاعتقال التعسفي بصفة منهجية من قبل الشرطة وجهاز أمن الدولة وهو ما سلطت الضوء عليه كل من الأمم المتحدة، منظمة العفو الدولية، المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الحقوقية.

ووفقا لتقرير من منظمة العفو الدولية صدر في 2007 فإن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان "باسم الأمن القومي" وقعت في عهده، وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "إن آلاف المصريين قد اعتُقلوا باسم الأمن؛ واحتُجز بعضهم بدون تهمة أو محاكمة طوال سنوات، غالبًا برغم صدور أوامر عن المحاكم بالإفراج عنهم، بينما صدرت أحكام على آخرين عقب محاكمات بالغة الجور، وأضافت أنه من واجب الحكومة المصرية حماية الشعب ومكافحة الإرهاب، ولكن عندما تفعل ذلك عليها التقيد بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان وبالواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي – وهذا ما أخفقت بوضوح في القيام به في أغلب الأحيان.

إقالة العادلى ومحاكمته

في يوم 31 يناير 2011، تمت إقالة اللواء حبيب العادلي إثر مطالبات الشعب بتغييره وذلك على إثر ثورة 25 يناير والتي سميت ثورة الغضب وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرا للداخلية بدلا منه.

وفي 3 فبراير 2011، صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.

وفي يوم 7 فبراير 2011، تم إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من تفجر ثورة 25 يناير 2011.

وفي 2 يونيو 2012، تم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عاما هو والرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

وفي 19 مارس 2015، تم الحكم عليه بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، كما قررت المحكمة بإلغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.

يضم السجل الجنائى للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير 9 قضايا، هى قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرا فساد الداخلية.

قضية فساد الداخلية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا، وتغريمهم مبلغًا مماثلاً متضامنين فى قضية "فساد الداخلية".

وعاقبت المحكمة 8 متهمين آخرين فى القضية، من قيادات الوزارة، بالسجن المشدد مدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين، وألزمت "العادلى" و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه.

ويُعد هذا الحكم هو الأول فى هذه الدعوى، ومن المتوقع أن يطعن المتهمين عليه أمام محكمة النقض، غير أنه كفيل بإعادته إلى السجن مرة أخرى بعدما غادره في مارس 2015 بعد الحكم ببراءته فى قضية "الكسب غير المشروع".

قضية قطع الاتصالات

ومن ضمن القضايا التى مازالت فى أروقة المحاكم والتى يحاكم فيها العادلى قضية قطع الاتصالات ، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا إعادة فتح باب المرافعات والتأجيل لجلسة 1 يوليو، بناء على طلب الدفاع، ويشاركه فى القضية الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس وزراؤه أحمد نظيف، وصدر حكمًا من القضاء الإداري بتغريمهم مجتمعين 540 مليون جنيه تعويضًا عن خسائر الاقتصاد من قطع الاتصالات.

قضية تسخير الجنود

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة العادلى بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق، كما قضت المحكمة بتغريم العادلى غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وقضى العادلى الحكم بمدة الحبس الاحتياطى، وأيّدت محكمة النقض الحكمً ضده فى 4 فبراير 2014.

قضية قتل المتظاهرين

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بتهمة قتل المتظاهرين، وأعيدت المحاكمة وقضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة فى نفس القضية.

قضية استغلال النفوذ

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكمًا بالسجن 12 عاما على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والغرامة، بتهمتى التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ، ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، فى 29 نوفمبر 2014 بتبرئته ليسقط هذا الحكم.

قضية اللوحات المعدنية

حكم فيها على حبيب العادلى بالسجن خمس سنوات في القضية لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقى، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، وتمت تبرئته هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم فى القضية المعروفة إعلامياً بـ ‘اللوحات المعدنية".

قضية الكسب غير المشروع

صدر حكما ضد العادلى بمعاقبته بالسجن 12 عامًا، فى قضية "التربح وغسيل الأموال"، حيث عوقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال.

وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.

قضية كنيسة القديسين

وفى 7 فبراير 2011 تم إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه فى جريمة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، لتكون أولى جلسات محاكمته فى 3 أغسطس 2011، والتى حصل فيها على البراءة.

المصدر