الإخوان والدورة الثانية.. هموم المواطنين

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الإخوان والدورة الثانية.. هموم المواطنين

كتب- عبد المعز محمد

11-07-2009

مقدمة

نواصل في هذه الحلقة رصد ما قدَّمه نواب الإخوان المسلمين خلال الدورة الثانية لمجلس الشعب في فصله التشريعي التاسع، وقد حرص الإخوان فيها كباقي الدورات على ملامسةِ هموم المواطنين ومشاكلهم الحياتية، ودافعوا عن حرياتهم العامة والخاصة، وفيما يلي نقدم عرضًا لأبرز ما قدَّموه خلال هذه الدورة:

حقوق الإنسان

شنَّ نوابُ الكتلة هجومًا حادًّا على اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية؛ لارتكاب وزارته العديد من المخالفات الدستورية، وانتهاك حقوق الإنسان، ومصادرة الحريات، والزج بالشرفاء في السجون، وتعطيل النواب عن القيام بدورهم النيابي.

حيث تقدموا باستجوابين ضد كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف، ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلي؛ حول إساءة استخدام قانون الطوارئ بشكلٍ أضرَّ بحقوق المواطنين وحرياتهم، بل وأضرَّ بالوطن، واستمرار وزارة الداخلية في انتهاك حقوق الإنسان.

وعن السجون المتردية تقدَّم نواب الإخوان بطلبات إحاطة لرئيس مجلس الشعب لمناقشة تلك القضية المهمة، إلا أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب رفضت طلبَ الكتلة وبعض النواب المستقلين بوضع السجون تحت إشراف وزارة الصحة بسبب تردي الأوضاع الصحية داخل السجون.

كما تقدَّم النواب بطلبي إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مطالبين فيهما بضرورة تحسين أحوال ومستوى الخدمة الصحية داخل السجون والمعتقلات، وضرورة أن يكون الإشراف الطبي فيها على المسجونين من خلال وزارة الصحة.

وردًّا على انتهاكات الداخلية لحقوق المواطنين الأبرياء وتعديها عليهم دون وجه حق بما في ذلك حقوق نواب الشعب تقدَّم نواب الكتلة ببيانات عاجلة لكلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معبرين فيها عن أسفهم الشديد من الحالة المتردية التي وصلت إليها الحكومة في تعاملها مع نواب الشعب المنتخبين شرعيًا من قِبل الشعب.

كما تقدَّم النواب بطلب إحاطة إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية؛ بخصوص ملابسات وحقائق استشهاد الملازم أول محمد عبد الكريم حسن، الذي ضرب المثل في الرجولة والشهامة وأداء الواجب.

متسائلين أين كانت بقية أكمنة الشرطة المنتشرة في طول القاهرة وعرضها حتى تساعد الشهيد البطل في إلقاء القبض على المجرمين؟ وأين كانت القوة المرافقة للضابط؟

كما اتهم أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وزارة الداخلية بانتهاك حقوق الإنسان نتيجة ازديادِ أعدادِ المعتقلين داخل السجون المصرية، وانتشار ظاهرة القبض العشوائي، وإصرار أجهزة الشرطة على ممارسة التعذيب داخل الأقسام لإرهاب المواطنين.

وتقدَّم أيضًا نواب الإخوان باقتراح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تأجيل الأحكام القضائية على الأم الحامل أو المرضع حتى تلد ويترعرع وليدها لمدة عامين بعد الولادة.

كما تقدَّم أعضاء الكتلة بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول تصرفات رجال الداخلية والممارسات المستفزة ضد المعلمين، والتي من شأنها تهديد العملية التعليمية، وبالتالي التأثير على مستقبل البلاد.

وفيما يتعلق بالانتهاكات التي مارستها الأجهزة الأمنية في انتخابات الشورى هاجمت الكتلةُ سياسةَ النظام في قمع المعارضين له، واستخدام أجهزة الأمن كيدٍ طولى في إدارة معاركه السياسية، مدللةً على ذلك بما حدث تجاه مرشحي الجماعة في انتخابات الشورى، والتي تُعدُّ أولَ تطبيقٍ عملي للتعديلات الدستورية، وما صدر عنها من قوانين جاءت بمواد كلها ألغام وكيد وتنكيل بكل الخصوم السياسيين.

الشباب والرياضية

تقدَّم النواب بطلبات إحاطة عاجلة لرئيس المجلس القومي للرياضة، منتقدين تقصير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في القيام بدورها في التوعية السياسية للشباب والمشاركة في الحياة العامة في جميع مناحيها المتعددة، خاصةً أن نسبة الشباب في مصر تُمثل 60% من الشعب المصري.

وتساءلوا عن الدور الذي يجب أن يقوم به المجلس القومي للرياضة في إيجاد نوعٍ كبيرٍ من التقارب بين الشباب العربي على مستوى العالم العربي، خاصةً أن الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة لها تأثير قوي على تشكيل فكر ووجدان الشعوب، ولا سيما الشعوب العربية.

كما تساءلوا عن عدم وجود إستراتيجية واحدة للاحتراف في مصر ومحددة المعالم والأهداف؛ مما يُنذر بفشل الاحتراف سواء في مصر أو خارجها؛ مما يؤدي إلى ضعف أداء المنتخبات القومية وعدم حضور قوي لمصر في المحافل الدولية، مشيرين إلى ضرورة إعادة تقييم تجربة الاحتراف لتصحيح الأخطاء التي تم الوقوع فيها؛ وذلك من أجل أن نتمكَّن من تكوين منتخبات قوية تستطيع المنافسة في المحافل الدولية.

الكهرباء والطاقة

تقدَّم النواب بطلب إحاطة لوزير الكهرباء بشأن الزيادة الكبيرة في فاتورة الكهرباء مع وجود بنود بالفاتورة غير واضحة المعالم؛ مما يُشكِّل أيضًا عبئًا جديدًا على المواطنين.

كما تقدَّمت الكتلة بطلبات إحاطة إلى وزير الكهرباء عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرار الحوادث المؤلمة التي تسببها أكشاك الكهرباء المفتوحة في الشوارع.

دعم الصادرات والاستثمار

تقدمت الكتلة بسؤالٍ عاجلٍ لوزير المالية يطالبون فيه بالكشف عن أسماء المستفيدين من الدعم المقدم للصادرات، وما نوع هذا الدعم؟.

وفيما يخص الاستثمار تقدَّمت الكتلة بطلب إحاطة لوزير الاستثمار تُحذِّر فيه من طرح أسهم شركة إسمنت قنا لصناعة الورق للبيع في البورصة.

كما تقدَّم النواب بطلبات إحاطة عاجلة إلى د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار؛ بخصوص ارتفاع أسعار الحديد في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة بأنها تسعى للتنمية.

وفيما يخص التعريفة الجمركية تقدمت الكتلة ببيانٍ عاجلٍ إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة حول تخفيض التعريفة الجمركية وآثاره المدمرة على صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وفيما يتعلق ببرامج الخصخصة عقد مجلس الشعب محاكمةً برلمانيةً للحكومة بسبب سياستها بشأن برنامج الخصخصة؛ وذلك من خلال مناقشة 5 استجواباتٍ مُوجَّهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار؛ منها استجوابان مقدمان من نائبي الكتلة عزب مصطفى عن إهدار المال العام في برنامج الخصخصة، والنائب إبراهيم الجعفري عن سياسات الخصخصة التي تتبناها الحكومة، والتي أدَّت إلى سيطرة الأجانب على الشركات والبنوك المصرية مما يهدد استقلال البلاد.

كما ناقش المجلس أكثر من 140 طلب إحاطة وسؤالاً مرتبطة بموضوع الاستجوابات ومُوجَّهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الاستثمار ووزير التجارة والصناعة ووزيرة القوى العاملة والهجرة.

وفيما يتعلق بمشاريع تنمية تقدمت الكتلة باستجوابٍ ضد رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، والسيد وزير التخطيط؛ حول إهمال المشروع القومي لتنمية سيناء؛ الذي يعدُّ من أكبر مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

كما تقدم النواب بطلب إحاطة إلى وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين حول معاناة مزارعي القصب نتيجة تعنت مصانع سكر القصب معهم.

وفيما يتعلق باعتصامات العمال تقدمت الكتلة بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة إلى وزيرة القوى العاملة ووزير الاستثمار، مطالبين بسرعة فكِّ اعتصام العاملين بالشركات والمصانع المختلفة من خلال الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

الإعلام

تقدم النواب بطلبات إحاطة إلى أنس الفقي وزير الإعلام؛ حول ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات من قيام قطاع الإنتاج بإهدار المال العام.

كما تقدمت الكتلة باقتراحٍ برغبة لرئيس مجلس الشعب يطالب بضرورة وضع صياغات قانونية جديدة تدعم الممارسات الإعلامية، وتطوير نظم الملكية بما يسمح بظهور نماذج إعلامية مستقلة، تتيح للأفراد أن يتملكوا وسائل إعلامية مختلفة مثل امتلاك محطات تليفزيونية، مشيرين إلى أن مصر تملك سوقًا إعلاميًّا واسعًا.

وانتقدت الكتلة ما يُعرض في الدراما المصرية من أفلامٍ ومسلسلات تُظهر البطل على أنه المدخن الشره أو مدمن الخمور وهو من أسباب زيادة أعداد المدخنين ومتعاطي المشروبات الكحولية، ويتسبب في برمجة وتخزين هذه الصورة السيئة في أذهان الأطفال والشباب.

البترول

انتقدت الكتلة الارتفاع في رسوم توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية، كما حذَّر نواب الإخوان في طلبات إحاطة عاجلة من خطورة إقدام الحكومة على رفع أسعار الوقود بالسوق المصري، بعد أن قامت الهيئة العامة للبترول بتخفيض حصص محطات البنزين العامة من السولار والبنزين فئتي 80، 90 بنسبة 25 % خلال الفترة الأخيرة، فيما اعتبره البعض خطوة تجاه رفع الأسعار بنسبة 25 %.

التعليم

كان للتعليم نصيب كبير من مناقشات نواب الإخوان في دور الانعقاد الثاني؛ حيث تمت مناقشة العديد من القضايا الخاصة به، ومنها السياسة التي تتبعها الوزارة وأدَّت إلى دفع العباقرة للهجرة إلى الخارج.

كما حازت قضية العبث بمناهج التعليم المصري على اهتمام الإخوان؛ حيث تقدم نواب الإخوان بالعديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة التي تستهجن ذلك الأمر وتطالب بوضع حدٍّ له.

أما فيما يتعلق بكادر المعلمين فقد اتهم النواب الحكومةَ بالتدليس والكذب على النوَّاب من خلال تقديم الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم دون أن تحتويَ على تمويل محدَّد لكادر المعلمين.

كما كشفوا عن مخالفات مالية خطيرة وشبهة إهدار مال عام بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وإصدار قرارات دون دراسة ودون نظر في مصلحة الوطن ودون المحافظة على المال العام.

كما طالبوا بضرورة صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة لمدرسي الأغذية والعلوم العاملين بالمدارس الثانوية الزراعية والحاصلين على بكالوريوس تغذية وعلوم وأطعمة.

ووجهوا انتقادًا حادًّا لوزير التعليم العالي د. هاني هلال؛ بسبب تصريحاته التي أظهرت تعاليه على الشعب المصري والنخب السياسية والثقافية، والتي قال فيها "اللي عايزني يجيني.. أنا ما بروحش لحد".

وتساءلوا عن مدى جدية التصريحات التي أطلقها وزير التنمية الإدارية والخاصة بأن الحكومة ليست في حاجةٍ إلى خريجي كليات التربية! علمًا بأن هؤلاء الخريجين يتم تأهيلهم تربويًّا وعلميًّا للعمل كمدرسين فقط، ومن ثَمَّ لا بد من إيجاد حلٍّ لمشاكلهم بعد إغلاق باب التعيين أمامهم منذ عام 1998م.

ليس هذا فحسب، بل وتساءلوا كذلك عن مسألة السماح لدور النشر الأجنبية بدخول مسابقة تأليف الكتب للصفوف الثلاثة الابتدائية الأولى بهدف إحداث نقلة في المناهج التعليمية.

كما انتقدوا بشدة قرار مجلس الوزراء بوقف إنشاء درجات مالية للتعيين بالجامعات على مستوى الجمهورية نتيجة للأثر السلبي الخطير؛ لذلك القرار على البحث العلمي والتعليم في مصر في عصر النانو تكنولوجي.

وتقدموا بالعديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة حول المشروع المقترح لبيع مباني جامعة الإسكندرية تحت اسم "تفعيل الدور التنموي لجامعة الإسكندرية في محيطها المحلي والإقليمي".

كما طالبت الكتلة في العديد من طلبات إحاطةٍ عاجلة لكلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بالموافقة على تحويل العقود بالحصة للمدرسين والمدرسات إلى عقودٍ شاملة، مع صرف مكافأة الامتحانات لهم أسوةً بما تمَّ في بعض المحافظات وتعميم ذلك على القطر بأكمله.

كما انتقد نواب الإخوان إلغاءَ وزارة التربية والتعليم لمادة المجال الزراعي لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات بـ 12 يومًا فقط.

كما انتقد النواب بشدة في طلبات إحاطة لوزير التربية والتعليم السماح لشركة أمريكية بتوزيع (فوط صحية) خاصة للسيدات على طالبات المدارس، كما سمحت الوزارة لهذه الشركة بإعطاء دروس للطالبات حول ثقافة الجنس الآمن وممارسته دون أن تُنجب الطالبة.

وفيما يتعلق بالمصروفات الدراسية تقدَّم عددٌ من نواب الكتلة بطلبات إحاطة بخصوص ارتفاع المصروفات الدراسية بالجامعات، مستنكرين هذا التصرف الذي يضيف أعباء جديدة على المواطنين الذين لم يعودوا يتحملون أي ارتفاعٍ لأي بند حياتي.

رئاسة الوزراء

بعد موقف الكتلة الرافض للتعديلات الدستورية وما تبعها من قيام النظام بتزوير الاستفتاء من أجل تمرير تلك التعديلات التي لا تخدم سوى مصالحه الخاصة، تقدَّم نواب الإخوان بالعديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة الخاصة بتجاوزات الاستفتاء.

كما طالبت الكتلة الحكومة بإعادة التحقيق في فضيحة حصول نواب الحزب الوطني الحاكم على 100 ألف جنيه لكلٍّ منهم كرشاوى اتهموا بأنهم حصلوا عليها من ميزانية الدولة بغير وجه حق.

وفيما يتعلق بقانون السلطة القضائية انسحب نواب الإخوان المسلمين والمستقلون وعدد من نواب المعارضة من الجلسة الصباحية لمجلس الشعب يوم 24/4/2007م؛ ردًّا على تمرير مشروع القانون الذي قدَّمه عددٌ من نواب الحزب الوطني لتعديل قانون السلطة القضائية فيما يتعلق بمدِّ سن المعاش للقضاة إلى 70 عامًا، وقال النواب: إن هذا التعديل يخدم فئةً محددةً من القضاة الذين سيخرجون إلى المعاش.

وتساءل النواب عن سبب احتلال مصر مركزًا متدنيًّا في تقرير التنافسية العربية 2007م الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي من الدوحة في العاشر من شهر أبريل.

ومن القضايا الأخرى التي أثارها الإخوان، قضية تلوث مياه النيل، واتهام الجهاز المركزي للمحاسبات للحكومة المصرية بوجود تباين شديد في مؤشرات معدل التضخم الذي قامت بتحديده أجهزة الحكومة ذات الاختصاص واختزال مشروع توشكى في شكل تنمية زراعية فقط.

وما أُثير حول نية الحكومة تجريم وحظر وتداول الدواجن الحية بين المحافظات، حذر النواب من الآثار السلبية التي تصيب صناعة الدواجن من جرَّاء هذا القرار، واتهام الحكومة بالتقصير في حادث العبَّارة (السلام 98)، والتي تسببت في غرق أكثر من 1000 مواطن، واتهام الحكومة بإهدار المال العام، وطالب النوابُ الحكومةَ في بياناتٍ عاجلة تقدموا بها للبرلمان بضرورة التصدي للعديد من الحالات التي وضعوا أيديهم عليها.

كما طالبت الكتلة الحكومة بتوضيحِ حقيقة الأخبار التي تحدثت عن اختفاء تبرعات سعودية بقيمة 20 مليون ريال تسلمتها الحكومة المصرية لإغاثة المنكوبين بقلعة الكبش بحي السيدة زينب.

الإسكان

اتهم نواب الإخوان وزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين، فضلاً عن إهدارهما للمال العام، كما تساءلوا عن سبب قيام وزارة الإسكان ببيع 88 مليون متر مربع إلى أجانب في مناطق تشكل أهمية للأمن القومي المصري، وما سيترتب من تداعيات تخصيص مثل هذه المساحات الشاسعة، وكذلك مدى صحة الوضع القانوني لهذه المناقصات التي تم ترسيتها بشكل سريع.

وطالبوا بتوضيح ما يتردد عن قيام وزارة الإسكان بمجاملة شركات خليجية كبيرة عبر تخصيص هذه المساحات الشاسعة بأسعار مخفضة، والرد على تساؤلات عن أسباب فوز تلك الشركات دون غيرها بهذه المساحات، وضرورة فحص أوراق الصفقة والعقود التي أُبرمت مع هذه الشركات والضمانات التي تحفظ حقوق مصر، والقيام بمنع هذه الشركات التي أرسيت عليها هذه الأراضي من تسقيعها من أجل بيعها بأسعار مضاعفة.

وأشاروا إلى أن الشركات العربية سيطرت على أكثر من 215 فدانًا بمنطقة 6 أكتوبر، فضلاً عن سيطرة رجال أعمال عرب على مساحة 350 فدانًا بمنطقة الشيخ زايد وشركات مقاولات عربية تأتي في مقدمتها "داماك" العقارية وشركة "إطلالة" للتنمية السياحية وشركة "الحكير".

السياسة الخارجية

- تقدَّم نواب الإخوان بالعديد من طلبات الإحاطة والأسئلة حول دور الحكومة المصرية تجاه تدخل دولة أجنبية (إثيوبيا) في الشئون الداخلية للصومال- الدولة العربية المستقلة، ومطالبة وزارة الخارجية بالسعي من أجل إقناع الدول التي شاركت في الحرب العالمية الثانية بإمداد مصر بخرائط الألغام الموجودة بمنطقة العلمين وتحمُّل مسئوليتها التاريخية في مساعدة مصر للتخلص من هذه الألغام.

كما حذروا من خطورة إنشاء قناة تصل البحر الميت بالبحر الأحمر تُسمَّى "قناة البحرين"، وفي سياق متصل طالبوا بقطع كافة العلاقات مع العدو الصهيوني، وطرد السفير من مصر بعد جرائم العدو المتواصلة في فلسطين، وكان آخرها العدوان على المسجد الأقصى.

كما طالبوا وزير الخارجية بتوضيح ما تداولته وسائل الإعلام الدولية والمحلية عن قيام 450 مقاتلاً موالين لحركة فتح بعبور الحدود المصرية عبر معبر رفح إلى غزة لمواجهة حركة حماس في الاشتباكات الدائرة في الأراضي الفلسطينية.

وأخيرًا طالبوا الحكومةَ بإيقاف تشغيل 88 مصنعًا صهيونيًا تعمل في مجال الغزل والنسيج داخل الأراضي المصرية في ثلاث مدن صناعية.

وزارة التضامن الاجتماعي

اعترض نواب الكتلة على ما قام به وزير التضامن الاجتماعي من حلِّ بعض مجالس إدارات جمعيات أهلية ولجان زكاة، واستنكروا حل هذه المجالس المنتخبة بشكلٍ غير شرعي وتعيين مجالس أخرى موالية للحكومة؛ مما يؤدي إلى غياب الشفافية وتدهور النشاط الخدمي الخيري الذي يستفيد منه عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل، مطالبين بتحويل طلباتهم بشكلٍ عاجلٍ للجنة الشئون الدينية والمختصة في دراسة هذا النوع من الطلبات؛ أملاً في التوصل لقرارٍ يوقف مثل هذه الانتهاكات لحقوق شرعية ثابتة.

كما تقدَّم د. محمد فضل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بطلب إحاطةٍ عاجل إلى د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي؛ وذلك بشأن تهالك صوامع تخزين القمح على مستوى الجمهورية مما يؤدي إلى تلف وفساد كميات كبيرة من القمح.

وأشار فضل إلى أن الحالة المتهالكة لصوامع تخزين القمح على مستوى الجمهورية تؤدي إلى اختلاط كميات القمح بالحشرات الضارة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إغراق مصر بالقمح المسرطن كما حدث في قضية القمح المسرطن بالدقهلية.

وأشار النائب إلى المخالفات المالية الكثيرة في الشركة العامة للصوامع والتخزين، والتي أوردها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال النصف الأول من العام المالي 2006- 2007م.

كما فجَّر النائب إبراهيم أبو عوف فضيحة وجود آلاف الأطنان من القمح المسرطن داخل صوامع المحافظة، وتقدم ببيانٍ عاجل في هذا الشأن إلى النائب العام وإلى البرلمان.

المصدر