أسامة ياسين: الإخوان يدعمون دولة تقوم على "المواطنة"

من Ikhwan Wiki | الموسوعة التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أسامة ياسين: الإخوان يدعمون دولة تقوم على "المواطنة"
د. أسامة ياسين يستمع لمشكلات أهالي الناصرية

بقلم:هبة مصطفى

أكد الدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد لحزب "الحرية والعدالة" ومرشح الحزب على رأس قائمة الدائرة الرابعة بالقاهرة، أن منهج الحزب يعزِّز النصوص القانونية لكل المواطنين على قدم المساواة دون تمييز، مشيرًا إلى أن الدولة والمجتمع عليهما ضمان قيام الأوضاع الاجتماعية اللازمة لتحقيق ذلك، بتمكين الأفراد من المشاركة بفاعلية في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم، خاصةً في القرارات السياسية.

وأوضح- في تصريحات صحفية- أن الإخوان يدعون إلى دولة تقوم على مبدأ المواطنة، مضيفًا أن مصر دولة لكل المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها، والكل يتساوى في الحقوق والواجبات وفق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.

وحول خصائص الدولة في الفترة المقبلة قال مرشح الحرية والعدالة إن من أهم مبادئ الدولة الدستورية تعدد السلطات وسيادة القانون، موضحًا أن الدولة الدستورية تقوم على دعامات ثلاث؛ هي: السلطة التشريعية، والتي تتكون من نواب منتخبين من الشعب بالاقتراع السري المباشر، ويتولون سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية، وتتولاها الحكومة، وهي مسئولة أمام السلطة التشريعية، والسلطة القضائية، وتتكون من قضاة يتمتعون بالاستقلال الكامل، وهي تتولى تطبيق وتنفيذ الدستور والقوانين التي تسنُّها السلطة التشريعية.

ونوَّه بأن تلك السلطات تعمل بشكل متوازٍ ومتكامل ومتضامن في آن واحد؛ بما يتيح توزيع للمسئوليات والسلطة، ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة، لافتًا إلى أنه ينبغي أن تشتمل كل سلطة من هذه السلطات على كيانات مؤسسية ترسِّخ دعائم مستقرة وقواعد عمل واضحة وسياسات محددة بشكل يعكس الشفافية والمشاركة.

وأضاف: الدولة الدستورية لا بد أن تحفظ سيادة القانون، من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله، والعمل على تنفيذ أحكامه، إضافةً إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به واحتكامها إليه، واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفًا للدستور والقانون باطلاً يستوجب المساءلة.

وأوضح ياسين أن حزب الحرية والعدالة يرى أن الشورى مبدأ أساسي تقوم عليه الدولة بكل مؤسساتها، قائلاً: "إن الشورى التي نؤمن بها ونسعى إلى تحقيقها وتأسيس نظام الحكم عليها ليست قالبًا جامدًا، ولكنها تعني إرساء مبدأ تداول السلطة وحق الشعب في تقرير شئونه واختيار نوابه وحكامه ومراقبتهم، ومحاسبتهم، وضمان التزامهم بما يصدر عنهم من قرارات أو تصرفات لتسيير الشئون العامة برأي الشعب مباشرة، أو عن طريق نوابه؛ حتى لا يستبد بالأمر فرد أو ينفرد به حزب أو تستأثر به فئة".

وشدد على أن عدم تحديد شكل معين للشورى يوجب علينا أن نأخذ بأحسن ما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية في ممارستها الديمقراطية في عصرنا الراهن من أشكال وقواعد وطرق إجرائية وفنية؛ لمعرفة إرادة الأمة وتحسين ممارسة السلطة وضمان تداولها سلميًّا، وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية فيها وتفعيل المراقبة عليها.

المصدر